قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن واقعیات تنوعات قومی، زبانی و مذهبی در ایران حاوی اصول وفصولی است که مهم ترین مرجع و مبنای تدوین سیاست قومی در کشور به حساب می آید. در سال<های اولیه پیروزی انقلاب با توجه به فروپاشی ساختارها و نهادهای رژیم طاغوت و عدم استقرار تام و تمام نظام جدید، خلاء جدی در تدوین و اجرای سیاست قومی به چشم می<خورد. وقوع جنگ تحمیلی، تنش<ها و بحران<های سیاسی علیه انقلاب نو پای ملت ایران ، این امر را تا یک دهه به تاخیر انداخت و مناطق مرزی غربی و جنوبی کشور که محل سکونت برخی اقوام ایرانی است ، تبدیل به مناطق جنگی و نبرد با دشمن متجاوز شد.
ادوار سیاست قومی
اگر بخواهیم مراحل و ادوار مرتبط به وضعیت سیاست قومی در نظام جمهوری اسلامی را نشان دهیم باید به دوران های سیاست قومی در سال های 1357 تا 1360 ، سیاست قومی در طول جنگ تحمیلی تا سال 1368 ، سیاست قومی در سال<های 1368 تا 1376 و سیاست قومی از سال 1376 تا کنون توجه داشت.
پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 محصول ائتلاف چند طبقه<ای-– چند قومی مردم ایران بود. همچنان که این ائتلاف و آحاد مردم از هر طبقه ، قشر ، قوم و قبیله<ای را در اقصی نقاط کشور اعم از تهران،– تبریز،– قم، –مهاباد،– ترکمن صحرا، اهواز خرم<آباد، زاهدان –و.... در سال 56 تا 57 به صورت یکپارچه و فشرده در مقابل رژیم محمد رضا شاه قرار داد و به سرعت سقوط آن را موجب شد ،در بعد از انقلاب نیز با طیف بسیار متنوع و وسیع درخواست<ها از سوی هر یک از گروه ها، طبقات، شهر ها و اقوام روبرو شد. سیل تقاضا ها به سوی مرکزگسیل شد و همه کسانی که به هر اندازه در پیروزی انقلاب سهم داشتند، خود را محق به دریافت پاسخ مثبت در قبال در خواست<های خود می<دانستند و در شرایط انقلابی که به تازگی رژیم تا بن دندان مسلح رژیم شاه را به زانو درآورده بودند هیچ<<گونه تعلل و تاخیری را برنمی<تافتند لذا در صورت امکان خود راساً به کسب حقوق ادعایی مبادرت می ورزیدند. در چنین اوضاع و احوالی ضعف قدرت دولت مرکزی، عدم استقرار کامل نهادهای جدید، مراکز تصمیم گیری، اقدامات تحریک کننده از سوی عوامل داخلی و خارجی فضای روانی موجود، حاکمیت نگرش های احساسی– هیجانی بر طرف های ذینفع، دادن شعارها و وعده<های غیر معقول دست نیافتنی و مطلق<انگاری<ها تنش<هایی را موجب گردید که تا سال<های سال تمام امکانات و توان نظام نوپا را بلعید و در خود مستحیل ساخت.