انتخابات نهم، بزرگترین و ارزندهترین ملاک و معیار ملموس و آشکار را از سوی ملّت به جهانیان عرضه کرد. انتخاب آگاهانه و اصولگرایانۀ ملّت در گزینۀ دکتر احمدینژاد، هم به لحاظ پایبندی ملّت به اصول انقلاب اسلامی نمادین بود، و هم از حیث وفاداری به آرمانهای حضرت امام (رضوانالله تعالی) شگفتی آفرید، و هم عدم اعتماد ملّت به احزاب، جریانات و افراد سیاسی را اعلام داشت. از این جهت، ویژگی یا معجزۀ انتخابات نهم، ارادۀ آگاهِ ملتی بود که «خود» تصمیم گرفت، و برای هزینههای سرسامآور مالی و سیاسی ارزشی قائل نشد!
با این اوصاف گمان میرفت این انتخابات برای احزاب، تشکلها و سیاسیکاران، میدان عبرتآموزی باشد و نیز این احتمال عاقلانه به نظر میرسید که افراد و گروههای سیاسیکار، مردمفریبی و قیممآبی را از دستور کار خود خارج کنند. همچنین تصور آن بود که پس از انتخابات نهم رفتار آمرانه و تخریبگریهای خلاف شرع و اخلاق، و سودجوییهای صنفی و گروهی برای همیشه دفن شود، اما فرا رسیدن انتخابات خبرگان و شوراها، خلاف آن را مینمایاند.
تخریبگران نهمین انتخابات ریاستجمهوری «عیناً» همان راهکارها را با همان هزینههای مالی و همان منابع مجهول در روزهای اخیر دنبال میکنند. فحاشی قلمی و بیانی، ویرانگری عقلانی!! و تخریبهای سیاستمدارانه؟! و دهها دستور دیگر در این میان، بمباران ملّت را از سر گرفته است. آیا سیاسیکاران حرفهای و حامیان و وابستگان «مافیای ثروت و قدرت» درصدد تکرار آزمونی دیگر برآمدهاند؟ این مهم را ملّت بدون تعارف به آنان اعلان خواهد داشت. بهعبارت دیگر مردم پس از انتخابات نهم بیاعتباری اسمها و واژهها را در عرصۀ سیاست اسلامی ثبت کردند، و به سران مافیا و همگامان و همراهان و حامیان آن که با نقابهای راست و چپ ملت را به بیراهه رهنمون میشدند، «نه» قاطع و بلندی گفتند. شکست آشکار و همهجانبۀ اصلاحطلب و محافظهکار «رسم» و «ماهیت واقعی» حزبها و گروهها و افراد را به تصویر درآورد. انتظار این بود که از آن به بعد، «فهم» و «شُعور» و «درکِ سیاسی» ملّت از سویِ «قیم»ها لحاظ شود، بهویژه آنکه مردم با آرای خود نشان دادند که «دینمداری عملی» را خارج از نام و نشان و لباس بهخوبی میشناسند و بر گردن آن حلقه میزنند.
اما حرکتها و سخنان سخنگویان و نمایندگان حزبی، تشکلی، گروهی و قلمهای زهرآگین تخریبگران، اعلان ادامۀ راه قبلی است. شاید بهتر آن باشد که بدون هر سخن، آنان را در «تجربۀ مکرر» رها کرد؛ این مساله پیرامون اصلاحطلبان و محافظهکاران، وکلای مجلس، و گروهها و باندهای وابسته، برخی نامزدهای شکستخورده انتخابات نهم، آسان و حتی ضروری است! زیرا هنگامیکه رقیب شکستخوردة دکتر احمدینژاد با تکرارهای مشمئزکننده، اظهار میکند: «نگذاریم منافع باندی و جناحی بر مصالح ملی و انقلاب اسلامی ارجح شوند.» علاوه بر شگفتی، مصداق «خنده آمد خلق را» عملی میگرداند.
بهراستی چه کسانی منافع باندی و جناحی دارند؟ کدام گروه و فرد این منافع را در دهههای گذشته بر مصالح ملی و انقلاب اسلامی ترجیح دادند؟، و صحیحتر آن که کدام دولتها و حزبهای مولودِ آن حتی «اسلام» را قربانی منافع باندی و جناحی و فردِ خود کرد؟
آیا این «فرد»، حزب کارگزارانِ مولودِ دولتِ سازندگی و حزب مشارکتِ دولتِ اصلاحات را با همپیمانان راست و چپ در تخریبگری بیامان امروز نمینگرد؟ و آیا او خود گفتههای خود را بهعنوان «تیغِ برنده» و «سلاحِ تخریب» بهکار نمیگیرد؟ آیا هنگامیکه از «لزوم اعتماد مردم به امانتداری آرای آنها» سخن میگوید، میپندارد بار دیگر میتواند تجربۀ دخالت در آرای دوم خرداد 76 را تکرار کند؟ آیا او باز هم در عرصۀ سیاسیکاری فعال میخواهد با «تشویش» و «اضطراب» در میان مردم، نتیجۀ دلخواه را از صندوقها کسب نمایند؟
به هر حال مردم با آگاهی و دینمداری و توجه کامل به منافعِ ملی عَزمِ خود را جَزم کردهاند تا «مافیای ثروت و قدرت» را از عرصههای حاکمیت خلعِ ید کنند. این تصمیم اسلامی و انقلابی، نخستین و بزرگترین گام خود را در نهمین دورۀ انتخابات ریاستِ جمهوری برداشت. آن هم در فضای شبهِ کودتایی که همۀ تیغها و دشنههای تخریب سَر و قَلبِ ملت و گزینۀ اصلح آنان ـ احمدینژاد ـ را نشانه رفته بود.
ملّت نشان داد «تجددگرایی» دارندگان لباسِ روحانیت، «وابستگی و بیگانهپرستی» دارندگان نشانِ انقلابی، «فساد و تباهی» حزبها و گروهها و «تبانی و همدستی» راست و چپ را بیش از هر زمان با تنفر و انزجار ارزیابی میکند. مرگِ اصلاحطلبی و اخراج محافظهکاری، صدای واحد مردم بود که از صندوقها اعلان شد. مدالهای خودساختهای چون «ستونهای انقلاب»، «استوانۀ کشور»، «رهبری اصلاحات»، «سرداری سازندگی»، «یاری امام» و «دکترای جعلی» و تخصصهای یکشبه و ... از سوی ملت محک زده شدند، و حاصل آن «حالِ واقعیِ افراد» بود که با «نمرۀ منفی» ملت رویارو شد.
اینک آنچه سبب نوشتن مقالۀ حاضر گردیده، تکرار تخریبگریهای انتخاباتی از سوی کسانیاست که متاسفانه به تشکلی از روحانیت وابستهاند. در اخبار روزنامهها با کمال تاسف آمده است که سید محمد غروی، سخنگوی جامعۀ مدرسین، نسبت به تشکیل ستادهای حامی حضرت آیتالله مصباح که نام هاشمیرفسنجانی و حسن روحانی در آن نباشد، واکنش شدید نشان داده است؟! او گفته است: «وقتی مجموعهای یک تصمیم را اخذ میکنند، اگر شخص یا اشخاصی در مواردی نظر متفاوتی هم داشته باشند، ملزم به احترام به آرای جمعی هستند.» و نیز افزوده است: «این حرکات به هیچوجه برای ما جالب نیستند و آنها را صحیح نمیدانیم، و معتقدیم که خود آقایان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.»
سید رضا اکرمی از جامعۀ روحانیت هم اظهار داشته: «عملکرد طرفداران آیتالله مصباح در ارایۀ فهرست بدون هاشمی، یک روش تخریبی و خلاف قانون، شرع، اخلاق و انصاف است.
بهدور از درازی سخن باید گفت؛ مردم، سخنان عضو جامعۀ روحانیت که پیدرپی فتوای «خلاف شرع و اخلاق» را در مورد هر آنچه مطلوب او و جناحاش نیست میدهد، به شوخی میگیرد. اما وی که لباس روحانی به تن دارد، و پس از انتخابات نهم، به شدت اخلاق و انصاف و شرع و قانون را بازیچه قرار داده است، در مورد اظهارات خود چه «ملاک و مبنای» عامهپسندی دارد، چه رسد به مبنای شرعی و اخلاقی و قانونیِ حقیقی؟!
در سخنان سخنگوی جامعۀ مدرسین کلماتی چون «احترام به آرای جمعی»، «جالب نبودن» و «تصمیم یک مجموعه» آمده است. قطعاً ملت انتظار دارد چنین افرادی با مبانی «شرعی» و «مصالح ملی» و «منافع کشور و انقلابِاسلامی» و یا «آموزههای الهی حضرت امام (سلام الله علیه)» سخن بگویند. ما را چه شده است که این روحانیون به مثابۀ عاملان تمامعیار یک «حزب» یا «جناح» سیاسی عمل میکنند، و از به خطر افتادن «روحانیت و قداست» و «طهارت» حوزههای علمیه و «روحانیت همیشه سربهدار شیعه» با اعمال و گفتار خود نمیهراسند؟
آیا «هاشمی و روحانی»، همانگونه که بیشتر گفتهایم، «خط قرمز» این افراد و گروهها هستند؟ اگر چنین باشد ـ که تخریبگری آنان نسبت به لیستهای بدون این نامها همین امر را ثابت میکند ـ آیا آنها میتوانند پاسخگوی خداوند، حضرت صاحبالامر(عجل الله تعالی فرجهالشریف) و امام شهیدان باشند؟
آیا این «خط قرمز»های «رد شده از سوی ملّت» با کدام ملاک «شرعی»، «اخلاقی» و حتی «تدبیر سیاسی» از سوی این افراد روحانی تقدیس میشوند و مخالفان آنها که تقریباً عموم ملّتاند تخریب میگردند؟
ملت آگاهانه آرای خود را در انتخابات خبرگان رهبری، به صندوق خواهد ریخت. گرچه نمیتوان این «فتواهای هولناک»، و این «ملاکهای بیمبنا» را در تخریب رقیب، و تقدیس خط قرمزهای ساختگی صنفی و جناحی، کاملاً ناکارآمد دید، ولی یقیناً نباید و نمیتوان ملت را نیازمند قیومیتهای باندی و جناحی دانست.
ملت دینمدار و ولایتپذیر، خبرگان را، بر اساس «مشروعیت حقیقی» برمیگزیند ـ افرادیکه با سابقه و لاحقۀ منفی، به لحاظ تئوریک «مبنای الهی ولایتِ فقیه را نفی میکنند» و از نظر عملی، دارای مسایل بسیاری چون مفاسد خانوادگی، مقبولیت نزد بیگانگان، حمایت ضدانقلاب و براندازان و ... هستند، نمیتوانند گزینههای مجلس خبرگان از سوی ملّت باشند. داشتن مدرک «دکترای» بدون پشتوانۀ علمی ـ هرچند برای خبرگان رهبری حتی دکترای واقعی پشتوانه نیست ـ یا افزودن واژهها و القاب مقدس بدون سند و نابهجا به نام این افراد، برای مردم، ملاک شرعی نبوده و نیست. القا و بمباران ملّت در این زمینه از سوی گروهها و جناحها، و رسانۀ ضرغامی هم کارآمدی ندارد. ملّت با انتخاب نهم هدف خود را در مسیر «احیای انقلاب اسلامی» و «بازگشت به گفتمان و آموزههای حضرت امام (سلام الله علیه)» ترسیم نموده است.
بهتر است آن دارندگان لباس روحانی که از مجرای جناحگرایی و باندبازی سخن میگویند، در کنار آحاد ملت، این آموزۀ صریح حضرت خمینی (قدس سره الشریف) را مرور نمایند که فرمود:
«وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رییسجمهور و چه نمایندگان مجلس، و چه انتخابات خبرگان در صحنه باشند، و اشخاصی را که انتخاب میکنند، روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود. مثلاً در انتخاب خبرگان توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را از روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبرانپذیر نباشد، و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول میباشند.»
بنابراین:
الف ـ لیستهای امضا شده توسط هر گروه و جناح برای ملّت «حجّت» نیست، مگر آنکه نام افرادیکه موازین شرعی و قانونی را در سالهای گذشته و حال عمل کرده باشند.
ب ـ انتخاب افراد ناصالح که در لیستها قرار گرفتهاند، موجب خسارات جبرانناپذیر میگردد و بیش و پیش از مردم، تهیهکنندگان لیستها در برابر خداوند متعال مسؤولند.
ج ـ خط قرمز ساختن توسط سخنگوی جامعۀ مدرسین و عضو جامعۀ روحانیت از افراد نامبرده، سبب نمیگردد تا آموزههای حضرت خمینی (سلام الله علیه) را به فراموشی سپرده شود.
د ـ تضاد و تقابل رهنمودهای الهی حضرت امام (سلام الله علیه) با گفتههای جناحگرایان، آشکار است. موازین شرعی، قانونگرایی، پاسخگو بودن در برابر خداوند، ویژگیهای این تضاد و تقابل است. در نتیجه ملت با طرد و نفی ناصالحان در تلاش خواهد بود «پاکترین لیستها» را برگزیند زیرا خود را در برابر خداوند مسؤول و پاسخگو میداند
